اقتصاد رسمي : هذه حقيقة الزيادة في أجور المديرين العامين للبنوك العمومية
نشر في 26 جانفي 2016 (14:59)
أعلن وزير المالية سليم شاكر في اللقاء الدوري الثالث للجنة المشتركة للحوكمة المفتوحة والشفافية المالية، الذي نظمته مؤخرا وزارة المالية عن قرار الوزارة المتعلق بالترفيع في أجور المديرين العامين للبنوك العمومية في تونس.
ووفق صحيفة الصباح، بين سليم شاكر، أن هذا القرار سيساهم في الحفاظ على هذه الكفاءات التونسية في مناصبها خاصة أنها مهددة بالاستقطاب من قبل القطاع البنكي الخاص الذي يوفر لمديريه أجورا محترمة تصل إلى 10 مرات أجور نظرائهم في القطاع البنكي العمومي.
وحول هذا القرار المثير للجدل، اتصلت أخبار الجمهورية بالمكلفة بالاعلام بوزارة المالية، أميمة الصحراوي، التي أكدت أن هذا القرار جاء بأمر من رئاسى الحكومة في شهر أكتوبر 2015، وهو منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أي قبل أن يتم تعيين المديرين الجدد على رأس البنوك العمومية الثلاثة وذلك في اطار اصلاح المنظومة البنكية، على حد تعبيرها.
وقالت الصحراوي، ان نشر خبر قرار الزيادة لرؤساء البنوك العمومية في هذا الوثت بالذات ودون التثبت في في الفترة التي تم اصدار فيها هذا القرار، يأتي ضمن حملة بروباغاندا لتأليب الرأي العام ضد أي محاولة حكومية لاصلاح المنظومة البنكية.
ويذكر أنه ام تعيين سمير سعيد، المترشح لخطة مدير عام الشركة التونسية للبنك، وحبيب بالحاج قويدر المترشح لخطة مدير عام البنك الوطني الفلاحي، وإبقاء أحمد رجيبة المترشح لخطة مدير عام بنك الاسكان.
نضال الصيد
